بررسی لایحه کولبری در مجلس به کجا رسید؟ | پیشنهاد یک نماینده و نظرات موافق و مخالف
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۱۹۲۸
به گزارش همشهری آنلاین، در جریان جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۰ شهریور مجلس شورای اسلامی، غلامحسین کرمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس در هنگام بررسی ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی، پیشنهاد حذف ۵ سال از متن ماده یک این لایحه داد.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد: اگر محدودیت ۵ ساله اجرای این قانون برداشته و دائمی شود، اولا ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی (ایجاد بار مالی برای دولت) پیدا شده و ثانیا باعث کاهش درآمدهای دولت می شود؛ ضمن اینکه مخالف سیاست های کلی نظام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد علیپور نماینده مردم ماکو در مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: فلسفه لایحه ساماندهی کولبری، حمایت از معیست مرزنشینان است و اگر برای آن محدودیت زمانی ایجاد کنیم، از الان این پیام به مرزنشینان داده می شود که قرار نیست در آینده اتفاق مثبتی رخ دهد.
در ادامه سید علی ادیانی نماینده دولت نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با تصویب این پیشنهاد و دائمی شدن قانون، اولا برای دولت بار مالی ایجاد می شود ثانیا اثر منفی بر درآمد دولت دارد و ثالثا مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تمهیداتی که دولت برای اجرای این قانون در نظر گرفته، برای ۵ سال آینده است و حذف این محدودیت زمانی به معنی با مشکل روبه رو شدن دستگاه های اجرایی است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برآورد می شود سالانه بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار تبادلات غیر رسمی در مرزها انجام می شود که ادامه این وضعیت به صلاح کشور نیست. لذا این وضعیت باید در یک بازه ۵ ساله اصلاح شود.
وی در مخالفت با این پیشنهاد افزود: دولت باید در این ۵ سال زیرساخت های ساماندهی معیشت مرزنشینان را فراهم کند و منابع حاصل از اجرای این لایحه به بخش اشتغال جوانان مرزنشین تخصیص می یابد.
در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.
در ادامه رسیدگی به ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس پیشنهاد داد تا به شناورهای محلی و لنج هایی که مشمول این لایحه می شوند سوخت یارانه ای داده شود.
در ادامه موسی غضنفری نماینده مردم بم در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بهره مندی شناورها از سوخت یارانه ای اشتباه است و به هدررفت منابع ملی می انجامد.
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس در موافقت با این پیشنهاد اعلام کرد: اگر اختصاص سوخت یارانه ای به لنج های باری اشتباه است، چرا اختصاص ارز یارانه ای به واردات برنج انجام و سبب شد برنج روی دست برنج کاران شمال باقی بماند.
سید علی ادیانی نماینده دولت نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و نهایتا این پیشنهاد به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
ادامه بررسی این لایحه به جلسات بعدی موکول شد.
متن ماده یک این لایحه به شرح زیر است:
ماده ۱. به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت ۵ سال از زمان ابلاغ آییننامه موضوع ماده ۶ این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور میباشد.
کد خبر 787611 منبع: ایرنا برچسبها كولبر مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: كولبر مجلس شورای اسلامی مخالفت با این پیشنهاد پیشنهاد گفت نماینده مردم یارانه ای ماده یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۱۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرحها پروژههای استانهای مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪهای درآمدی است را تصویب کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژهای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل میشود.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژهای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژهای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار میدهند.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژهای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژهای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده میشود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژههایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش میدهد.
وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سالها در جدول شماره ۲۰ میماند در حالی که امسال طرحهای تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.
نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرحها و پروژههایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.
انتهای پیام/